لمهم الانتصار للنظام الداخلي.. وليس الانتصار للفرد

posted by Omar Karem

by Akram Alaydi on Wednesday, 29 June2011 at 13:13

اصدرت لجنة الرقابة التابعة لحركة فتح والمنتخبة من المجلس الثوري للحركة موقفها من قرار فصل القيادي محمد دحلان عضو اللجنة المركزية للحركة وقالت ان هذا القرار غير قانوني ومخالف للنظام الداخلي والاعراف المعمول بها باطر الحركة . وقد اثار تقرير الرقابة الحركية غضب الرئيس محمود عباس الذي قام حين تسلمه التقرير برميه على الارض واتهام لجنة الرقابة بانها تعمل لصالح دحلان وتخالف قرارات الرئيس . وقالت لجنة الرقابة وحماية العضوية ‘ أننا في لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية واستناداً لأحكام المادة (112) من النظام ، وانطلاقاً من حق الأخ محمد دحلان كعضو منتخب من قبل المؤتمر العام لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح ، ومطالبته لنا بإبداء رأينا في قانونية القرار الصادر بحقه ، وضماناً لتطبيق النظام كما وردت نصوصه ،وإحقاقاً للعدالة ، فأننا نرى ما يلي : أولاً : إن قرار فصل عضو اللجنة المركزية الأخ محمد دحلان من الحركة غير قانوني استناداً إلى المادة (96)من النظام الداخلي للحركة ، والتي حددت عقوبة الفصل بالمخالفات التالية : 1. مخالفة الباب الأول من النظام . 2. التجنح. 3.التعامل غير المشروع مع أية جهة خارج الحركة غير معادية وإفشاء أسرار الحركة لها . ونحن في لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية نرى بأن جميع هذه المخالفات لا تنطبق على حالة الأخ محمد دحلان وفقاً لما ورد في نص قرار الفصل الصادر عن اللجنة المركزية بتاريخ 11/06/2001. ثانياً: نؤكد أن قرار الفصل سابق الذكر الصادر عن اللجنة المركزية بحق الأخ محمد دحلان غير قانوني ، ومخالف للمادة (103)من النظام الداخلي للحركة ، والتي نصت على عدم جواز إصدار العقوبات دون إعطاء العضو الذي يدعي عليه بالمخالفة حق الدفاع عن نفسه والإستماع إليه وأخذ الفرص الكافية لإثبات براءته. ثالثاً:إذا كان قرار الفصل المتعلق بالأخ محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح استند إلى المادة (104)من النظام الداخلي للحركة ، فإن رسالة الأخ محمد دحلان والموجه إلى لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية أكدت على أنه لم يبلغ برفض اللجنة المركزية لطلبه بمقابلة لجنة التحقيق الخاصة به في عمان أو القاهرة وإنما أبلغ بموافقة اللجنة المركزية بالموافقة على طلبه الإمتثال للجنة التحقيق في عمان أو القاهرة بإجماع من حضر اجتماع اللجنة المركزية الذي ناقش طلبه ،وقد أكد الأخ محمد دحلان في رسالته الموجهة للجنة الرقابة الحركية أنه لم يكن لديه النية في الامتناع عن الامتثال أمام لجنة التحقيق لو أبلغ برفض اللجنة المركزية لطلبه الموجه لرئيس لجنة التحقيق الأخ عزام الأحمد بتاريخ 18/05/2011. وقد رأت لجنة الرقابة الحركية أن الزمن الفاصل ما بين رسالة الأخ محمد دحلان لرئيس لجنة التحقيق والتي جاءت بناء على طلب من رئيس لجنة التحقيق وتاريخ اصدار قرار الفصل من الحركة والصادر عن اللجنة المركزية كافياً لإبلاغ الأخ محمد دحلان برفض اللجنة المركزية لطلبه بعد موافقتها عليه سابقاً. وعليه فأننا نرى بأنه لم يأخذ حقه في الدفاع عن نفسه ولم تتح له الفرصة للاستماع إليه ولم يأخذ الفرص الكافية لإثبات برائته وفقاً لما نصت عليه المادة (103) من النظام الداخلي للحركة . رابعاً :إن قرار اللجنة المركزية بفصل عضو اللجنة المركزية الأخ محمد دحلان غير قانوني لأنه تضمن مخالفة صريحة للمادة (105)من النظام الداخلي للحركة ، والتي نصت على أن قرارات اللجنة المركزية بإيقاع العقوبات على أعضاء الحركة يجب أن تكون بعد صدور الأحكام الجزائية من الجهات ذات الإختصاص قانوناً. خامساً :إن لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ترى بأن القرار الصادر عن اللجنة المركزية بتاريخ 11/06/2011 والقاضي بإدانة وفصل الأخ عضو اللجنة المركزية محمد دحلان من الحركة غير قانوني وباطل من الناحية النظامية في رأينا وذلك للأسباب التالية : 1. لا يجوز عرفاً ولا نظاماَ أن يكون المدعي طرفاً في إصدار الحكم في قضية هو يرفعها، وفي حالة الأخ محمد دحلان فإن المدعي هو رئيس الحركة. 2. لا يجوز عرفاً ولا نظاماً أن يكون الأخوة أعضاء لجنة التحقيق قضاة في نفس الوقت ، ولذا فإننا نرى بأن تصويت الأخوة أعضاء اللجنة المركزية هم : الأخ عزام الأحمد ،الأخ د.محمد شتية، الأخ د.جمال محيسن والأخ صخر بسيسو ، هو باطل ومخالف نظاماً وقانوناً ، حيث لم يكن لمشاركتهم في التصويت أي مسوغ قانوني . 3.لا يجوز عرفاً ولا نظاماً للشهود في أي قضية أن يكونوا قضاة أو حكاماً في نفس الوقت ولذات القضية. وبالتالي فإن التصويت الأخوة أعضاء اللجنة المركزية وهم : الأخ حسين الشيخ ، الأخ جبريل الرجوب ، الأخ الطيب عبد الرحيم ،الأخ د.صائب عريقات والأخ عثمان أبو غربية، يعتبر باطلاً عرفاً ونظاماً وقانوناً ، إذ لا يحق لهم أن يكونوا شهود وحكاماً في ذات القضية . سادساً :إن قرار إدانة وفصل عضو اللجنة المركزية الأخ محمد دحلان الصادر بتاريخ 11/6باطل وغير قانوني ، حيث أن عشرة من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بمن فيهم الأخ رئيس الحركة من أصل تسعة عشر عضواً حضروا اجتماع اللجنة المركزية وصوتوا على القرار بالموافقة أو الامتناع ، كان لا يحق لهم أصلاً التصويت لصالح القرار أو ضده ، لأنهم كانوا وفقاً لما سبق إما مدعياً أو محققاً أو شاهداً ، وبالتالي فهم ليسوا جهة محايدة في هذه القضية . بناء على ما سبق : فأننا في لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية نرى ما يلي : 1.إلغاء القرار الصادر عن اللجنة المركزية لحركة فتح بتاريخ 11/06/2011والقاضي بإدانة وفصل عضو اللجنة المركزية للحركة الأخ محمد دحلان . 2. كما و توصي اللجنة باستكمال إجراءات التحقيق وإعطاء الأخ محمد دحلان حق الدفاع عن نفسه والإستماع إليه ومنحه الفرص الكافية استناداً لنصوص النظام الداخلي وتحديداً المادة (103) من النظام . 3. اضافة لما سبق ، ترى لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية إحالة ملف التحقيق مع الأخ محمد دحلان بعد استكماله للمحكمة الحركية للبت في القضية من ناحية النص والمضمون، وتحديد جهة الإختصاص التي يجب أت تتعامل مع التهم الواردة في هذه القضية بما يكفل تحقيق العدالة وتنفيذ النظام ، خاصة وأن عشرة من الأخوة أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح أي ما يقارب النصف أعضائها هم طرف في هذه القضية إما مدعياً أو محققاً أوشاهداً ، وبالتالي فإنهم ليسوا طرفاً محايداً لإتخاذ القرار العادل في هذه مثل هذه الحالة . Like · · Share الم السنيين likes this. المهم الانتصار للنظام الداخلي.. وليس الانتصار للفرد by Akram Alaydi on Wednesday, 29 June 2011 at 13:13 اصدرت لجنة الرقابة التابعة لحركة فتح والمنتخبة من المجلس الثوري للحركة موقفها من قرار فصل القيادي محمد دحلان عضو اللجنة المركزية للحركة وقالت ان هذا القرار غير قانوني ومخالف للنظام الداخلي والاعراف المعمول بها باطر الحركة . وقد اثار تقرير الرقابة الحركية غضب الرئيس محمود عباس الذي قام حين تسلمه التقرير برميه على الارض واتهام لجنة الرقابة بانها تعمل لصالح دحلان وتخالف قرارات الرئيس . وقالت لجنة الرقابة وحماية العضوية ‘ أننا في لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية واستناداً لأحكام المادة (112) من النظام ، وانطلاقاً من حق الأخ محمد دحلان كعضو منتخب من قبل المؤتمر العام لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح ، ومطالبته لنا بإبداء رأينا في قانونية القرار الصادر بحقه ، وضماناً لتطبيق النظام كما وردت نصوصه ،وإحقاقاً للعدالة ، فأننا نرى ما يلي : أولاً : إن قرار فصل عضو اللجنة المركزية الأخ محمد دحلان من الحركة غير قانوني استناداً إلى المادة (96)من النظام الداخلي للحركة ، والتي حددت عقوبة الفصل بالمخالفات التالية : 1. مخالفة الباب الأول من النظام . 2. التجنح. 3.التعامل غير المشروع مع أية جهة خارج الحركة غير معادية وإفشاء أسرار الحركة لها . ونحن في لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية نرى بأن جميع هذه المخالفات لا تنطبق على حالة الأخ محمد دحلان وفقاً لما ورد في نص قرار الفصل الصادر عن اللجنة المركزية بتاريخ 11/06/2001. ثانياً: نؤكد أن قرار الفصل سابق الذكر الصادر عن اللجنة المركزية بحق الأخ محمد دحلان غير قانوني ، ومخالف للمادة (103)من النظام الداخلي للحركة ، والتي نصت على عدم جواز إصدار العقوبات دون إعطاء العضو الذي يدعي عليه بالمخالفة حق الدفاع عن نفسه والإستماع إليه وأخذ الفرص الكافية لإثبات براءته. ثالثاً:إذا كان قرار الفصل المتعلق بالأخ محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح استند إلى المادة (104)من النظام الداخلي للحركة ، فإن رسالة الأخ محمد دحلان والموجه إلى لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية أكدت على أنه لم يبلغ برفض اللجنة المركزية لطلبه بمقابلة لجنة التحقيق الخاصة به في عمان أو القاهرة وإنما أبلغ بموافقة اللجنة المركزية بالموافقة على طلبه الإمتثال للجنة التحقيق في عمان أو القاهرة بإجماع من حضر اجتماع اللجنة المركزية الذي ناقش طلبه ،وقد أكد الأخ محمد دحلان في رسالته الموجهة للجنة الرقابة الحركية أنه لم يكن لديه النية في الامتناع عن الامتثال أمام لجنة التحقيق لو أبلغ برفض اللجنة المركزية لطلبه الموجه لرئيس لجنة التحقيق الأخ عزام الأحمد بتاريخ 18/05/2011. وقد رأت لجنة الرقابة الحركية أن الزمن الفاصل ما بين رسالة الأخ محمد دحلان لرئيس لجنة التحقيق والتي جاءت بناء على طلب من رئيس لجنة التحقيق وتاريخ اصدار قرار الفصل من الحركة والصادر عن اللجنة المركزية كافياً لإبلاغ الأخ محمد دحلان برفض اللجنة المركزية لطلبه بعد موافقتها عليه سابقاً. وعليه فأننا نرى بأنه لم يأخذ حقه في الدفاع عن نفسه ولم تتح له الفرصة للاستماع إليه ولم يأخذ الفرص الكافية لإثبات برائته وفقاً لما نصت عليه المادة (103) من النظام الداخلي للحركة . رابعاً :إن قرار اللجنة المركزية بفصل عضو اللجنة المركزية الأخ محمد دحلان غير قانوني لأنه تضمن مخالفة صريحة للمادة (105)من النظام الداخلي للحركة ، والتي نصت على أن قرارات اللجنة المركزية بإيقاع العقوبات على أعضاء الحركة يجب أن تكون بعد صدور الأحكام الجزائية من الجهات ذات الإختصاص قانوناً. خامساً :إن لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ترى بأن القرار الصادر عن اللجنة المركزية بتاريخ 11/06/2011 والقاضي بإدانة وفصل الأخ عضو اللجنة المركزية محمد دحلان من الحركة غير قانوني وباطل من الناحية النظامية في رأينا وذلك للأسباب التالية : 1. لا يجوز عرفاً ولا نظاماَ أن يكون المدعي طرفاً في إصدار الحكم في قضية هو يرفعها، وفي حالة الأخ محمد دحلان فإن المدعي هو رئيس الحركة. 2. لا يجوز عرفاً ولا نظاماً أن يكون الأخوة أعضاء لجنة التحقيق قضاة في نفس الوقت ، ولذا فإننا نرى بأن تصويت الأخوة أعضاء اللجنة المركزية هم : الأخ عزام الأحمد ،الأخ د.محمد شتية، الأخ د.جمال محيسن والأخ صخر بسيسو ، هو باطل ومخالف نظاماً وقانوناً ، حيث لم يكن لمشاركتهم في التصويت أي مسوغ قانوني . 3.لا يجوز عرفاً ولا نظاماً للشهود في أي قضية أن يكونوا قضاة أو حكاماً في نفس الوقت ولذات القضية. وبالتالي فإن التصويت الأخوة أعضاء اللجنة المركزية وهم : الأخ حسين الشيخ ، الأخ جبريل الرجوب ، الأخ الطيب عبد الرحيم ،الأخ د.صائب عريقات والأخ عثمان أبو غربية، يعتبر باطلاً عرفاً ونظاماً وقانوناً ، إذ لا يحق لهم أن يكونوا شهود وحكاماً في ذات القضية . سادساً :إن قرار إدانة وفصل عضو اللجنة المركزية الأخ محمد دحلان الصادر بتاريخ 11/6باطل وغير قانوني ، حيث أن عشرة من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بمن فيهم الأخ رئيس الحركة من أصل تسعة عشر عضواً حضروا اجتماع اللجنة المركزية وصوتوا على القرار بالموافقة أو الامتناع ، كان لا يحق لهم أصلاً التصويت لصالح القرار أو ضده ، لأنهم كانوا وفقاً لما سبق إما مدعياً أو محققاً أو شاهداً ، وبالتالي فهم ليسوا جهة محايدة في هذه القضية . بناء على ما سبق : فأننا في لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية نرى ما يلي : 1.إلغاء القرار الصادر عن اللجنة المركزية لحركة فتح بتاريخ 11/06/2011والقاضي بإدانة وفصل عضو اللجنة المركزية للحركة الأخ محمد دحلان . 2. كما و توصي اللجنة باستكمال إجراءات التحقيق وإعطاء الأخ محمد دحلان حق الدفاع عن نفسه والإستماع إليه ومنحه الفرص الكافية استناداً لنصوص النظام الداخلي وتحديداً المادة (103) من النظام . 3. اضافة لما سبق ، ترى لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية إحالة ملف التحقيق مع الأخ محمد دحلان بعد استكماله للمحكمة الحركية للبت في القضية من ناحية النص والمضمون، وتحديد جهة الإختصاص التي يجب أت تتعامل مع التهم الواردة في هذه القضية بما يكفل تحقيق العدالة وتنفيذ النظام ، خاصة وأن عشرة من الأخوة أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح أي ما يقارب النصف أعضائها هم طرف في هذه القضية إما مدعياً أو محققاً أوشاهداً ، وبالتالي فإنهم ليسوا طرفاً محايداً لإتخاذ القرار العادل في هذه مثل هذه الحالة . Like · · Share الم السنيين likes this.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s